الصحافة الإلكترونية.. المعايير والضوابط

ربما نكون بالكاد قد نجحنا في تخطي مرحلة القناعة بضرورة التعاطي مع شبكة الإنترنت، وربما نكون قد بدأنا خطوات في اتجاه التنفيذ والعمل، إلا أن خطواتنا في عالمنا العربي ما زالت وئيدة، وما زلنا نعاني من غلبة الهواية على الاحتراف، أو نعاني -بالأحرى- من عدم الاكتراث بالتخصص اللازم والواجب لنجاح أي عمل في عالم اليوم.
أدرك تماما أن هناك عقبات كبيرة ومعوقات كثيرة تتراكم أمام أهل المهنة والاحتراف، ربما يكون أبسطها قلة -وربما ندرة- الفرص المتاحة لظهور مشروعات جديدة تسعى إلى الاحتراف، وتهتم بالتجويد، وتدرك خطورة الهواية على مجمل العمل.
ورغم هذه المعوقات وتلك المشكلات فإن السير ناحية الاحتراف لا بديل عنه، حتى إن الصحف الإلكترونية التي بدأت بصورة عشوائية لن تجد سوى طريق ذي اتجاه واحد، عليها أن تسلكه، وإلا فالبديل هو الغياب والتواري عن عالم لا يقبل سوى الاحتراف.
لذا فقد جاءت هذه الورقة محاولة لوضع النقاط على الحروف لتحديد المساحات الفاصلة التي تقع بين مواقع الهواة ومواقع المحترفين، وبين المواقع ذات الصلة بمهنة الصحافة وتلك التي لا تلتقي معها بأي صورة.
وهو ما يدفعنا في البداية لإلقاء نظرة سريعة على واقع مواقع الإنترنت وتصنيفاتها ونطاقات عملها.
أنواع المواقع
ويحدد هذا التقسيم أنواع المواقع على شبكة الإنترنت من زاوية المحتوى والمضمون الذي يتم بثه عليها، ومن ذلك:
1- مواقع تجارية:
وتتميز هذه المواقع بالتالي:
- دعم المنتج الذي تصنعه أو تبيعه الشركة التي ترعى الموقع.
- الإعلان عن المنتج الذي تقوم الشركة أو المؤسسة بإنتاجه.
- المساعدة على بيع المنتج الذي تقوم الشركة صاحبة الموقع بإنتاجه من خلال عمليات التسويق الشبكي.
- لا تحتوي هذه المواقع على مواد صحفية سواء إخبارية أو معلوماتية، ولا تستخدم غالبا قوالب إعلامية أو صحفية، وتقتصر في الغالب على التعريف بالشركة أو المؤسسة والتعريف بالسلع والخدمات التي تقدمها، وربما تقوم بعرض منتجات لشركات أخرى، وعمل إعلانات تجارية لسلع وخدمات غالبا ما تدخل في مجال تخصص الشركة التجاري.
- لا تعتمد هذه المواقع على هياكل إدارية كبيرة وغالبا ما يتم متابعتها من خلال شركات متخصصة تقوم بتحديث بيانات الشركة أو إضافة الإعلانات المطلوبة، وربما يتم تدريب بعض الموظفين في الشركة أو المؤسسة للقيام بمهمة التحديث.
- لا تعتمد هذه المواقع على خبرات إعلامية أو صحفية متخصصة وربما يلجأ بعضها إلى خبراء في مجال الإعلان والدعاية، خاصة في المواقع المملوكة لكبرى الشركات التجارية.
2- مواقع تفاعلية:
وتركز هذه المواقع على عملية التفاعل مع الزوار من خلال:
- المنتديات وساحات الحوار المكتوبة.
- غرف الدردشة.
- الحوارات الصوتية التفاعلية.
- المجموعات البريدية.
ولا تعتمد مثل هذه المواقع على هياكل إدارية كبيرة، وتقتصر في الغالب على عملية المتابعة والمراقبة من خلال مشرفي المجموعات البريدية أو مشرفي ساحات الحوار، ولا تشترط هذه المواقع كفاءة أو خبرة فنية إعلامية أو صحفية للمشاركين فيها أو المشرفين عليها، ولكنها تحتاج إلى توافر مهارات النقاش والتفاعل الشخصي مع الزوار لدى مشرفي الموقع.
3- مواقع تعريفية:
وتقوم هذه المواقع بالتعريف بأنشطة وفعاليات المؤسسات التي أسستها وهي غالبا ما تكون مؤسسات غير ربحية، مثل المؤسسات الخيرية والعلمية والفكرية والثقافية.
وغالبا ما تكتفي مثل هذه المواقع بنشر الفعاليات الخاصة بالمؤسسة دون الاهتمام بالتغطيات الصحفية والإعلامية أو حتى الاستعانة بمتخصصين لتغطية أنشطتها وفعالياتها، وقد تقدم بعضا من الخدمات المعرفية أو المعلوماتية للمهتمين إلا أنها تتسم في الغالب بتباعد مدة التحديث للموقع.
4- مواقع إعلامية تكميلية:
وتتكامل هذه المواقع مع مؤسسات إعلامية سواء أكانت صحفية أو إذاعية أو فضائية، مثل مواقع الصحف الورقية وموقع قناة الجزيرة وموقع الـ"بي بي سي" أو "سي إن إن"، وتتسم هذه المواقع بعدد من المواصفات:
- الترويج للمؤسسة الإعلامية التي تتكامل معها وتدعم دورها الإعلامي سواء أكان دورا إذاعيا أو فضائيا أو صحفيا.
- إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات الأساسية التي تقوم بدعمها والتكامل معها.
- لا تنتج مادة إعلامية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها الأصلية إلا في نطاق ضيق، وربما يتم إعادة إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة بما يتلاءم مع طبيعة الإنترنت.
5- مواقع صحفية:
وتعد هذه المواقع صحفية بحتة فهي لم تنشأ من خلال مؤسسة تجارية، ولم تنشأ مكملة لمؤسسة إعلامية، ولكنها تأسست لتقوم بدور صحفي منذ البداية، وتتميز هذه المواقع بـأنها:
- تعتمد على هياكل إدارية منتظمة.
- تعتمد على محترفين في المجال الصحفي.
- تركز على تقديم مواد صحفية في قوالب صحفية.
الضوابط والمعايير

هل نحن بحاجة إلى ضوابط ومعايير للصحافة الإلكترونية؟.
هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة وسط هذا الكم المتراكم من مواقع الإنترنت التي تعمل في كافة المجالات وفي جميع التخصصات، وإلا فإن البديل أن نعتبر كل موقع على الإنترنت موقعا صحفيا، وأعتقد أنه باستقراء واقع الإنترنت -تصنيفا وتنوعا- فلا نملك سوى أن نسلم بهذه الحقيقة التي لا مجال للتخلي عنها وهي أن وضع الضوابط والمعايير المحددة للصحافة الإلكترونية والتي ترسم حدودها ومجالات عملها ضرورة حتمية إذا أرادت الصحافة الإلكترونية أن تحتفظ لنفسها بمستقبل يذكر وسط خضم مائج ومتزايد من مواقع الإنترنت.
محاذير من وضع ضوابط ومعايير للصحافة الإلكترونية:
وإذا كان الواقع يدفعنا إلى التسليم بضرورة الاجتهاد في وضع ضوابط وعلامات فارقة للصحافة الإلكترونية نستطيع من خلالها التمييز بين الموقع الصحفي وغيره، فهل هناك محاذير يمكن أن تعترضنا خلال وضع هذه الضوابط والمعايير؟.
الواقع أن هناك عددا من المحاذير التي ترتسم أمامنا ونحن نفكر في وضع معايير للصحافة الالكترونية ومن هذه المحاذير:
- محاذير تعريفية:
حيث تظهر مشكلة كبيرة تعد من أبرز ما يواجه العاملين في مواقع الإنترنت وهي: هل نطلق لفظ صحفي على كل من يعمل بموقع على الإنترنت أيا كان هذا الموقع وأيا كانت طبيعة المحتوى أو الخدمة التي يقدمها؟ وما هي حدود المجالات التي يمكن أن يقتصر عليها العمل الصحفي على الإنترنت؟.. هل هي المجالات المتعلقة بالكتابة أم يدخل في إطارها العمل في مجال الوسائط المتعددة والذي يتماثل في كثير من الأحيان مع الإخراج الصحفي في عالم الصحافة الورقية؟.
- محاذير مهنية:
وإذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتعريف فإنها سرعان ما تكون نواة لمحاذير مهنية تتعلق في المقام الأول بمهنة الصحافة التي ستعاني في ظل اختلاط الأوراق مزيدا من الغموض ومزيدا من الانسيابية في تحديد مفهوم الصحافة والصحيفة والصحفي، وهي محاذير من شأنها أن تولد جدلا حول: من له حق الانتماء إلى نقابة الصحفيين؟ ومن له حق الانتماء إلى المهنة؟.
- محاذير سياسية:
وهي محاذير لا مجال لتلافيها وسط واقع سياسي معقد يشهده العالم العربي بصورة عامة ولا تنفصل عنه مصر بصورة أو بأخرى، ويتمثل في انحسار فرص إصدار صحف جديدة وسط تعقيدات أقرب ما تكون للسياسة منها إلى القانون، وفي ظل هذا الواقع المتأزم نجد أنفسنا أمام محاذير يدفع بعضها باتجاه التيسير في فك الحصار والخناق الموجود في عالم الصحافة الورقية ليجد له متنفسا افتراضيا على شبكة الإنترنت وبين التعسير الذي يتبناه الراغبون في استمرار الخناق الحادث إلى ما لا نهاية.
- محاذير تتعلق بمتغيرات الواقع:
ونعني بها أن الإنترنت أصبح عالما لا مجال للالتفات عنه أو عدم الاهتمام به أو تجاهله وإلا تجاوزنا الواقع كمهنة ونقابة، وأصبحنا أمام واقع يفرض نفسه على الجميع. صحيح أننا مطالبون في ظل هذا الواقع بألا نذوب فيه، ولكن ليس أمامنا بديل عن التعامل معه والاجتهاد في تطويعه وإلا كان الخيار المطروح هو أن نكون -كمهنة ونقابة- أو لا نكون.
- ضوابط ومعايير مقترحة:
ونقترح في هذه المعالجة عددا من الضوابط والمعايير أو بالأحرى عددا من المجالات التي تحتاج إلى وضع ضوابط ومعايير لتحديد ماهية الصحافة الإلكترونية ومعايير الصحيفة الإلكترونية:
1- معايير مهنية:
ونطرح في هذا الإطار عددا من المعايير التي تميز الصحيفة الإلكترونية:
- استعمال قوالب العمل الصحفي، مثل الخبر والتحقيق والحوار، ولا يعني هذا عدم التعامل مع قوالب مغايرة تفرضها طبيعة الوسيلة الجديدة.
- إنتاج موضوعات ميدانية، مثل تغطية المؤتمرات والندوات وغيرها.
- الاحتراف.. بمعنى أن يكون الصحفيون العاملون في الموقع محترفين لا هواة، ومن أبرز محددات الاحتراف:
- التفرغ.
- الكفاءة المهنية.
- الخبرة التراكمية.
- المؤسسية بمعنى أن يكون منتميا إلى مؤسسة صحفية على شبكة الإنترنت.
2- معايير تتعلق بالمؤسسة أو الموقع وتتمثل في:
* معايير فنية وتبرز في:
- وجود نظام بالموقع للأرشفة والتكشيف.
- وجود سيرفر (خادم) مستقل للموقع.
- وجود نظام تأميني محدد يمنع عمليات القرصنة والاختراق بصورة مبدئية، ونقصد بذلك وجود نظام وخطط وليس ضمان عدم الاختراق.
* معايير تتعلق بمعدل الزوار:
وهو ما يمكن تحديده من خلال مواقع متابعة التصفح العالمية مثل موقع alexa ومن خلاله يمكن التعرف على:
- عدد زوار الموقع.
- عدد الجلسات التي تمت على الموقع.
- معدل الزيارات "المرور" التي تمت للموقع.
- البلدان التي تمت زيارة الموقع منها.
* معايير مالية:
ويتمثل في وجود نظام تمويلي واضح ومحدد للمؤسسة أو الموقع وقابل للمراجعة من قبل الجهات المختصة.
* معايير قانونية:
تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسة بالصورة التي تضمن الوفاء بالحقوق المالية والقانونية للعاملين فيها، ويكفي أن تصدر من خلال أي شكل يتيحه القانون، ويضمن محاسبة أصحاب المؤسسة ماديا وقانونيا عليه.
هذه بعض النقاط الأساسية التي أطرحها في الورقة والتي أشعر أنها بحاجة إلى مزيد من الأوراق ومزيد من النقاش، وهو ما نأمل أن تقوم به وحدة الصحافة الإلكترونية في نقابة الصحفيين.